کد مطلب:69595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:306

انتصاب امام











در ایـن كـه پـس از پـیـامبر (ص) فردی باید اداره امور مسلمانان را در دست گیرد، در حفظ دین و شـریـعـت بـكـوشـد و از نـابـسـامـانـی جـامعه و تفرقّه امّت اسلامی جلوگیری كند، بین شیعه و اهـل سـنـت تـوافـق نـظر وجود دارد. ولی سخن در این است كه جانشین پیامبر (ص) باید دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشد و چه كسی می بایست او را بدین مقام منصوب كند؟

اهـل سـنـّت مـعـتقدند هر مسلمانی كه مردم او را به عنوان خلیفه انتخاب كنند، حاكم مسلمانان و واجب الاتـّبـاع است. افزون بر این گروهی از آنان عقیده دارند حتی اگر كسی از راه قهر و غلبه، یـعـنـی بـه زور اسـلحـه و قـدرت نـظـامـی هـم مـنـصـب خـلافـت را اشغال كرده، هر چند كه فاسق و جاهل باشد او خلیفه واجب الاطاعه مسلمانان است.[1] .

دریـغـا كـه گـروهـی سـاده انـدیـش، مـقـام جـانـشـیـنـی پـیـامـبر و منصب رفیع زعامت مردم را چنان تـنـزل داده انـد كـه هـر نـاصـالحـی می تواند ادعای جانشینی وارسته ترین انسان روی زمین را نـمـایـد! در حـالی كـه جـانشینی ایشان منصبی الهی است و هر كس بر آن تكیه زند باید همانند پـیـامـبـر، از طـرف خـدا تعیین شود. دین اسلام، آخرین دین آسمانی و جاوید و جهانی است و اداره جامعه براساس این دین و پاسخگو بودن در برابر جهانیان، كسی را می طلبد كه شمه ای از فـیـض الهـی را درك كـرده بـاشـد. بـه هـمـیـن جـهـت اسـت كـه شـیـعـه بـه درسـتی عقیده دارد كه سرپرستی جامعه پس از پیامبر به كسانی سپرده می شود كه از نعمت عصمت بهره مند باشند. بـدون تـردیـد كسی غیر از ائمه معصومین (ع) چنین ادعایی نكرده است. كسی كه در راءس جامعه قـرار مـی گـیـرد بـایـد نـمـونه و اگلو باشد و ضمن برخورداری از سجایای بلند اخلاقی و صـفـات عـالی انـسـانی، صاحب علم خدادادی برای پاسخگویی به مشكلات و معضلات فكری، فـرهـنـگـی، اقـتـصـادی و... نیز باشد. بر همین مبنا است كه شیعه معتقد است، علی (ع) و یازده فرزندش، امام مسلمانان و جانشین پیامبر (ص) هستند، خواه خانه نشین باشند و مردم با آنان بیعت نـكـنـنـد و دیـگران را به خلافت برگزینند و خواه مردم با آنان بیعت كنند و عهده دار مقام خلافت گردند.

ایـن اعـتـقـاد، یـعـنـی ضرورت وجود امام معصوم (ع) در جامعه، برای تصدی امور جامعه، مرجعیت دیـنـی مـردم و ولایـت مـعـنـوی بر جامعه دلایلی دارد كه به اختصار پاره ای از آنها را یادآور می شویم:







  1. احكام السلطانیّه، ابوالحسن ماوردی، ص 6 ـ 9.